أسترداد المطلوبين جزائيًا في جرائم الفساد – العراق أنموذجًا

صدر حديثا

أسترداد المطلوبين جزائيًا في جرائم الفساد – العراق أنموذجًا

تأليف : الدبلوماسي العراقي الكاتب (طيف عدنان هادي)

تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية آخذة في التطور والازدياد، بما يخل بأمن الجماعة الدولية بأسرها، خاصة في ظل التطور المشهود لتنامي معدلات الجريمة بشتى صورها، واستخدام المجرم أحدث آليات العصر لمحاولة الافلات من العقاب، وتجاوز الحدود الدولية للابتعاد عن عيون العدالة. الأمر الذي أدى إلى عجز الدولة بمفردها عن التصدي لتلك الظواهر، فلجأت الدول إلى التعاون فيما بينها بهذا الشأن من خلال الاتفاقيات، الثنائية والشارعة، انسجامًا مع ما تصدرة من تشريعات وطنية داخلية تحارب الجريمة وتضمن عدم افلات مرتكبها من العقاب، فتبلور نتيجة لذلك نظام استرداد المطلوبين، الذي استمد قواعده الموضوعية والإجرائية من التشريعات الداخلية للدول والاتفاقيات الدولية المعقودة بهذا الشأن. لذلك فإن هذا النظام أضحى من أهم مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، وتكتسب أهميته صفة خاصة عندما يتعلق موضوع الاسترداد بجرائم الفساد الإداري والمالي، حيث تعتبر الأخيرة جرائم ذات نمط خاص تنخر المجمتع وتعيق عملية التنمية، لا سيَّما في العراق، اذ تنتشر مظاهر الفساد الإدارية والمالي بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد التغيير الذي حصل عام 2003، وما رافقه من انفلات أمني وغياب للرقابة بأنواعها، مما وفر بيئة خصبة لنمو الفساد بمختلف أشكاله وصوره.